logo web

في مذكرة بين الوزارتين لتفعيل مبادرات التحول الوطني 2020 :

العدل والتنمية الاجتماعية تسندان تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة للقطاع غير الربحي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز بن حنش الزهراني جاهزية القطاع غير الربحي للاضطلاع بمهمة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي "العمل والتنمية الاجتماعية" و"العدل" والتي تضمنت إسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة للقطاع غير الربحي ، مشيرا إلى أن المذكرة تؤكد أهمية هذا القطاع وتنميته ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، مضيفا أن جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة تعمل وفق خطط مدروسة لخدمة المجتمع المكي ، وهي جاهزة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين حال تعميد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاتفاقية وضوابطها وتوجيه الجمعيات لتنفيذها .

من جهته قال المشرف العام على الجمعية الأستاذ محمد المدخلي : إن المذكرة تأتي تنفيذا لمبادرات برنامج التحول الوطني الذي يؤكد الدور المهم للقطاع غير الربحي ، وحال توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا القطاع بالعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية ستعمل الجمعية على تنفيذها لخدمة المجتمع ، مضيفا أن جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التي تستهدف بناء وتمكين الأسرة .

وكانت وزارتا " العمل والتنمية الاجتماعية" و "العدل" قد وقعتا مذكرة تفاهم لإسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي ، وفق إجراءات تعزز من كفاءة حقوق الطفل ، وتحفظ على الأسر خصوصياتها ، وتضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعيا ونفسيا بعيدا عن مراكز الشرطة ودون الحاجة إلى اللجوء إليها .

وتأتي خطوة إسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة للقطاع غير الربحي ، متماشية مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توسيع عمل القطاع غير الربحي وخصخصة الخدمات ، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية .

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري ، ومن جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني وستسهم مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إيجاد المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً لاستضافة تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز الشرط .

وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العدل وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والتعليمات والأحكام اللازمة لتقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة عبر القطاع غير الربحي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كما سيتم توجيه الحالات موضوع المذكرة إلى جهات القطاع غير الربحي المعنية بتنفيذ الأحكام والمرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتيسير المعوقات وتحسين الإجراءات الخاصة بموضوع المذكرة بما يخدم المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة .

ونصت المذكرة على تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحقيبة "الحقوق والواجبات للمطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهما" وتدريب المستفيدين عليها من قبل جهات القطاع غير الربحي المعتمدة في تنفيذ الأحكام وعبر منصة "عامر" لتمكين الأسرة ، فيما ستحث وزارة العدل المحاكم المعنية بإصدار أحكام تنفيذ الرؤية والزيارة بإدراج حصول الطليقين) على تلك الدورة عبر جهات القطاع غير الربحي المعنية المرخصة .)

ووفقاً لمذكرة التفاهم ستتعاون الوزارتان في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والإجراءات وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والخدمات المضافة بشكل متكامل وشامل لجوانب الشخصية ، وصولاً لدليل استرشادي للعمل وفق أعلى معايير تقديم الخدمة ، كما ستُعد الوزارتان دليل المذكرة (الوالدية) للحصول على الخدمة والتي تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها كلا الطرفين من أجل الأبناء ، وكذلك سيتم التنسيق بين الجهتين للربط الإلكتروني مما يسهم في تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات .

وأكد وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أن وزارة العدل تهدف من خلال توقيعها لهذه المذكرة إلى إنفاذ مبادرتها التي تيسر على المواطنين تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة ، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية ، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون بين الوزارتين في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع ، وذلك في ظل توجيهات وتأكيدات معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني التي تشدد على ضرورة الاهتمام بالمرأة والطفل واتخاذ كل ما من شأنه حفظ حقوقهما وكرامتهما وعدم المساس بهما .